به نقل از «نماینده»

ضرورت تعیین تکالیف دولت برای اجرای اصل 30 قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۱۴۸۵

به گزارش «نماینده»، بابک نگاهداری در همایش «نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی، ضرورت اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی» که امروز (چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲) در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد با اشاره به اینکه نظام آموزش عالی کشور در سال‌های گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بوده، گفت: آموزش عالی نقش مهمی برای حل مسائل کشور دارد اما چالشی که این نظام آموزشی در سال های اخیر با آن مواجه بوده، این است که دانشگاه‌ها نتوانسته اند انتظارات کشور را برآورده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: به نظر می رسد که آموزش عالی کشور آنچنان که باید و شاید، مبتنی بر نیازهای اساسی کشور جهت‌دهی نشده و از سوی دیگر نیاز است که آموزش عالی همزمان با تحولات نظام آموزشی در دنیا، به روز رسانی شود تا همسو و هم راستا با تحولات جهانی، نیروی انسانی با کیفیت و متخصص تربیت کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از ابزارها برای اصلاح رویکرد آموزش عالی را، تأمین مالی دانشگاه‌ها و پژوهشکده ها دانست و افزود: اصل سی ام قانون اساسی کشور بر گسترش وسایل آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی تأکید دارد و به این گونه ماموریت و نقش نظام آموزش عالی در قانون اساسی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی پیرامون این نقش آموزش عالی و چالش های آن تدوین شده، گفت: در این گزارش‌ها تلاش کرده‌ایم مفهوم «سرحد خودکفایی» را واکاوی کنیم و موانع عدم تحقق و پیاده سازی این اصل تا کنون را مورد بررسی قرار دهیم.

نگاهداری گفت: با تمرکز بر اصل سی ام قانون اساسی متوجه می‌شویم که این اصل تأکید بر تربیت نیروی انسانی متخصص به عنوان ماموریت اصلی نظام آموزش عالی دارد؛ یعنی کل مفهوم این اصل قانون اساسی این است که آموزش عالی باید نیروی متخصص کشور را در راستای رفع نیازها، فراهم کند.

وی با اشاره به تغییرات آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، گفت: در ۴۵ سال گذشته تعداد کل دانشجویان کشور حدودا ۱۹ برابر شده و تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه‌های دولتی نیز تا ۶ برابر بیشتر شده است. رشد عضویت بانوان در هیأت علمی دانشگاه‌ها تا ۳۰۰ درصد نسبت به مردان بیشتر بوده و تربیت نیروی پزشک رشد ۱۳ برابری داشته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال از تصویب نقشه جامع علمی کشور می گذرد، گفت: این نقشه نیز موضوع هدفمندسازی حمایت مالی و هزینه کرد دولت در آموزش عالی را در زمینه افزایش کارآمدی و پاسخگویی به نیاز کشور، مورد تأکید قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه در نقشه جامع علمی کشور، ابزارهای حمایت مالی برای جهت‌دهی در آموزش عالی، درنظر گرفته شده، افزود: با این حال، در صحنه عمل مشاهده می‌شود که مسائل آموزش عالی همچنان باقی مانده است.

نگاهداری به چالش های آموزش عالی به ویژه در زمینه کاهش متقاضی در رشته های علوم پایه اشاره کرد و افزود: هدف گذاری برنامه ششم توسعه در زمینه تربیت نیروی انسانی در کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه، در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۳۵ هزار نفر بوده که باتوجه به جمعیت ۵۷ هزار نفری دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این رشته ها، مشخص می شود که ۵۰ درصد در مقطع کارشناسی و ۶۰ درصد در مقطع کارشناسی ارشد از پیش بینی برنامه ششم توسعه برای توسعه علوم پایه، عقب هستیم.

وی توضیح داد: به نظر می رسد در هدایت ابزارهای مالی و مشوق هایی که می تواند در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار دهد، موفق نبوده و نتوانسته ایم از این ابزارها در راستای افزایش تقاضا برای حضور در رشته های علوم پایه استفاده کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر چالش مهم آموزش عالی را وجود فارغ التحصیلان بیکار در جامعه دانست و گفت: اینکه گروه زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار داریم، دلالت به سه موضوع دارد؛ اولا اینکه ما بدون توجه به نیازهای کشور به تربیت دانشجو پرداخته ایم. به این صورت که در برخی شهرها تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی زیاد و در برخی دیگر از شهرها، کمتر است.

وی بیان کرد: دومین علت می‌تواند عدم اولویت بندی در تربیت دانشجویان مبتنی بر نیازهای کشور و همچنین ضعف در کیفیت آموزش عالی باشد که باعث شده تا فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، مهارت لازم برای حضور در چرخه پیشرفت کشور را نداشته باشند.

نگاهداری با بیان اینکه عوامل یاد شده، اهمیت بهینه سازی هزینه ها در نظام آموزش عالی را نشان می دهد، افزود: تحولات و فناوری های نوین در جهان رخ داده که نه تنها در عرصه آموزش عالی بلکه در همه جهات حکمرانی نوین، اثرگذار است.

وی سومین چالش نظام آموزش عالی کشورمان را در زمینه بهره گیری از تحولات و فناوری های نوین دانست و گفت: برآوردها نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰ میلادی، پیشران همه تحولات در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش عالی، علوم و فناوری های نوین است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: به نظر می‌رسد که دولت‌ها استفاده بهینه از تأمین مالی مناسب برای استفاده از این فناوری های نوین در حوزه آموزش عالی را کمتر مورد توجه قرار داده‌اند. اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، اما با پیشران شدن فناوری های نوین با استفاده از تأمین مالی و بهینه سازی آموزش عالی، هنوز فاصله داریم.

وی با بیان اینکه توجه به ابزارهای مالی نیاز به دو اقدام مهم دارد، گفت: یکی از این اقدامات تعیین تکالیف دولت در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و با کیفیت، مطابق تأکیدات اصل ۳۰ قانون اساسی، است.

نگاهداری ادامه داد: اقدام دیگر نیز این است که الگو و مدل مشخصی را برای هزینه کرد اعتبارات عمومی در حوزه آموزش عالی براساس اولویت ها و نیازهای کشور ایجاد کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های تأمین مالی، حداکثر استفاده را برای جهت گیری های صحیح در آموزش عالی داشته باشیم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رئیس مرکز پژوهش مجلس نماینده رئیس مرکز پژوهش های مجلس تربیت نیروی انسانی نظام آموزش عالی فناوری های نوین فارغ التحصیلان آموزش عالی قانون اساسی دانشگاه ها تأمین مالی علوم پایه رشته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۱۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/